0182. Penjara Karena Hutang

Sa'il: Moh. Amin⁩

Deskripsi masalah

Si Somat adalah pemborong proyek dan berhutang material kepada Mukidi berupa Bon dengan janji akan dilunasi setelah pengerjaan proyek selesai. Namun pada kenyataannya, Somat tak kunjung melunasi tagihan bonnya meskipun proyeknya sudah selesai sepenuhnya.

Setelah sekian kali Mukidi menagih janji pelunasan bon tersebut tidak ada tanggapan dari Somat, kemudian Mukidi membawa perkara ini ke pengadilan hingga akhirnya Somat dinyatakan bersalah secara hukum negara dan dipenjara sesuai hukum yang berlaku.

Pertanyaan:

1. Benarkah tindakan Mukidi yang melaporkan Somat hingga mengakibatkan Somat di penjara?

2. Atas hukuman penjara yang dilakukan oleh Somat, apakah bisa menggugurkan kewajiban hutang atas Mukidi?

Jawaban:
1. Tindakan Mukidi yang memenjarakan Somat bisa dibenarkan jika dipastikan Somat tidak punya i'tikad baik, yaitu dengan memiliki harta yang cukup untuk melunasinya namun tidak berniat melunasinya.

Namun jika ternyata Somat memang tidak mampu untuk melunasinya maka tindakan Mukidi tidak benar.

2. Hukuman penjara yang diterima oleh Somat tidak dapat menggugurkan hutangnya sehingga Somat tetap berkewajiban untuk melunasi hutangnya terhadap Mukidi karena hukuman penjara tersebut hanya sebagai efek jera atas penipuannya bukan sebagai tebusan atas hutangnya.

Referensi jawaban

Ust. Khoirul Umam⁩

ومن معاصى البدن عقوق الوالدين -إلى أن قال - والاستدانة أى طلب الدين لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة أى سبب أو طريق ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل إذاكان غير مضطر ولم يعلم دائنه أى من يعطيه الدين بذلك أى بكونه لايرجو وفاء من ذلك. وعدم انظار المعسر أى عدم تأخير دين المعسر الى وقت الميسرة ومنها عدم انظار المدين المعسر بقضاء ما عليه مع علم دائنه باعساره بأن يلازمه أو يحبسه. قال في الزواجر وهو حينئذ من الكبائر

اسعاد الرفيق ٢/١٣٢

Ust. Kholid Hasyim⁩

(مسألة: ش): مدين ادعى الإعسار، فإن لم يعهد له مال ولم يلزمه الدين بنحو شراء أو قرض صدق بيمينه، ولا يكلف حينئذ ببينة ولا يحبس، وإن عهد له أو لزمه بنحو شراء وقبض حبس حتى يثبت إعساره برجلين فقط فيشهدان بأنه معسر لا بأنه لا يملك شيئا لكن لا يضر على المعتمد

بغية المسترشدين ص ٢٨١

وإن امتنع من عليه الدين من القضاء وكتم ماله عزره الحاكم وحبسه إلى أن يظهر ماله - إلى أن قال - وأما إذا لم يكن له مال وقال: أنا معسر وكذبه الغريم نظرت، فإن حصل بمعاوضة كالديون التجارية وهي تختلف في عصرنا هذا عن الديون المدنية، وهي في عرف الفقهاء أعني ديون المعاوضة مثل البيع والسلم والقرض فتشمل الديون المدنية والتجارية، أما غير المعاوضة فهي الديون الجنائية ومهر الزوجة، أقول إذا كان الدين من الصنف الأول، وأنه قد صرف له قبل ذلك لم تقبل دعواه أنه معسر، لأنه قد ثبت ملكه للمال، والأصل بقاؤه، فلا تقبل قوله في الإقرار، بل يحبسه الحاكم - وهو ما يعمل به في المحاكم والوضعية من الحكم بالسجن على المتفالس، الذي يأخذ أموال الناس وبضائعهم ويدعى الإفلاس فيسقط اعتباره ويسجن خمس سنين - فإن قال: غريمي يعلم اني معسر أو أن مالي هلك. فإن صدقه الغريم على ذلك خلى من الحبس. وإن كذبه حلف الغريم أنه ما يعلم أنه معسر أو ما يعلم أن ماله هلك وحبس من عليه الدين

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٧٣/١٣