0044. Jenazah yang tak punya ahli waris

Sail : Jainal Arif

Deskripsi Masalah
Di suatu kampung hiduplah nenek jompo sebatang kara tanpa memiliki keturunan sedangkan saudaranya sudah tidak ditemukan tempat tinggalnya. Entah nenek tersebut asalnya seorang perantau atau saudaranya yang pergi merantau, hingga suatu ketika nenek tersebut meninggal dunia.
Masalah kemudian timbul saat mau mengurusi jenazah nenek tersebut, siapakah yang akan menanggung semua biaya baik perawatan jenazah (tajhiz), hutang maupun biaya tahlil dan lain-lainnya?
Hingga ada salah satu warga, sebut saja P. Mochtar (nama samaran), yang mengajukan diri untuk menanggung semuanya dengan syarat semua warga menyetujui bahwa rumah kecil peninggalan itu akan diambil alih haknya oleh P. Mochtar.

Pertanyaan:
1. Menurut islam, siapakah yang wajib menanggung biaya tajhiz, hutang, tahlil dan lain-lainnya bagi jenazah faqir dan tak punya ahli waris?

2. Bolehkah tindakan yang dilakukan P. Mochtar tersebut?

3. Jika boleh, disebut akad apakah pengambil alihan tersebut?

4. Jika tidak boleh, siapakah yang berhak atas rumah peninggalan tersebut?

5. Jika semasa nenek masih hidup P. Mochtar berkata demikian:
"Nek, jika nenek meninggal saya akan tanggung semua biayanya tapi rumah nenek ini saya ambil".
Bolehkah pengambilan hak dengan cara demikian?

Jawaban:
1. Biaya tajhiz itu diambil dari harta tirkah si mayit dan ahli waris yang berhak mengeluarkannya.
Setelah jenazah ditajhiz, harta tersebut digunakan untuk bayar hutang, wasiat dan selanjutnya menjadi harta warisan.

Jika si mayit tidak punya ahli waris sama sekali, maka aparat pemerintah tingkat bawah (قاضى اﻷمين أو نائبه) yang boleh mentashorrufkan tirkah tersebut untuk biaya tajhiz, dll.
Sedangkan menurut Imam Ibn Ajil, tokoh masyarakat yang terpercaya (لأحد الثقات من المسلمين) boleh mentashorrufkan tirkah untuk keperluan tajhiz karena sudah terbilang suatu hal yang dhorurot.

Namun bila mayit tidak punya tirkah sama sekali maka tajhiz wajib bagi orang yang wajib menafkahinya semasa hidup.
Apabila tidak ada, maka tajhiz wajib bagi seluruh umat muslim (فرض كفاية).

2. Tindakan yang dilakukan P. Mochtar diatas hukumnya tidak boleh, karena pentashorrufan tirkah itu harus jelas, sedangkan apa yang dijanjikan P. Mochtar tersebut tidak jelas jumlahnya.
P. Mochtar bisa memiliki rumah tersebut dengan cara membeli pada mutashorrif, dalam hal ini adalah:

• Tokoh masyarakat terpercaya (ﻷحد الثقات من المسلمين)
• Aparat pemerintah tingkat bawah (قاضى اﻷمين أو نائبه)

Soal no. 3 gugur.

4. Jika jenazah tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah mutashorrif, dalam hal ini adalah:

• Tokoh masyarakat terpercaya (ﻷحد الثقات من المسلمين)
• Aparat pemerintah tingkat bawah (قاضى اﻷمين أو نائبه)

Apabila masih ada sisa tirkah setelah pembiayaan tajhiz dll, maka harta tirkah tersebut dimasukkan pada baitul maal atau ditashorrufkan untuk kemaslahatan umat islam.

5. Ucapan atau syarat dari P. Mochtar tersebut tidak boleh dan tidak sah, baik dalam hukum jual beli (بيع) maupun hukum penghibahan (هبة) karena terdapat beberapa alasan, antara lain:

• Biaya tajhiz majhul
• Syarat Mustaqbal

Referensi jawaban no. 1 dan no. 2.

Ust. Umam Umam

فائدة - قال ابن عجيل لو مات شخص وله محجور ولم تمكن مراجعة الحاكم قبل تغيره جاز ﻷحد الثقات من المسلمين تجهيزه من تركته للضرورة، اهى بازرعة وبامخرمة وسمهودى. اهى

بغية المسترشدين ص ٩٣ الهداية

مسئلة ك - مات وله وارث كإبن عم ولو بوسائط كثيرة علمت فماله له بالعصوبة إن كان من جهة اﻷب وبالرحم إن كان من جهة اﻷم ولم يكن سواه فإن غاب حفظه القاضى اﻷمين أو نائبه فإن لم يكن وارث خاص فتركته لبيت المال فإن لم ينتظم بأن فقدت بعد الشروط كأن جار متوليه فعلى من بيده صرفه لقاضى البلد اﻷهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته وإلا صرفه العدل اﻷمين بنفسه أو فوضه ﻷمين وأما لو أعطى السلطان أهل الرباط مثلا فرمانا أن كل من مات فيه ولا وارث له يكون لهم خاصة أو لشخص مخصوص ولا يدخل تحت بيت المال لم يصح ذلك ولا يوافق مذهب الشافعي إذ قد يكون اﻵخذ المذكور لا يستحق شيأ في بيت المال أو كان ما هو أهم فى الدفع اليه منه. اهى

بغية المسترشدين ص ١٨١ الهداية

Ust. Achmad Taufiq99

تجهيز الميت

٦ - يجب تجهيز الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن سترته واجبة في الحياة، فهي واجبة كذلك بالكفن في الممات. واتفق الفقهاء على أن تجهيز الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك مالا، وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه، إلا أعيان التركة التي تعلق بها حق للغير، كعين الرهن والمبيع ونحوهما. فإن لم يكن له مال، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء، وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية. اهى

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٧٢

Referensi jawaban no. 4

Ust. Achmad Taufiq99

اختلف الفقهاء في التركة التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرد قال؛ لا تئول التركة إلى بيت المال ما دام لها وارث. ومن لا يرى الرد من الفقهاء قال؛ إن بيت المال يرث جميع التركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض. وإذا آلت التركة إلى بيت المال كانت على سبيل الفيء لا الإرث عند الحنفية والحنابلة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن حق بيت المال هنا هو على سبيل الميراث، أي على سبيل العصوبة. اهى

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١١ ص ٢٢٦

Referensi jawaban no. 5

Ust. Mochtar Hidayat

وعبارته؛ (ولو وهب) شخصاً شيئاً (بشرط ثواب معلوم) عليه، كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا، (فالأظهر صحة) هذا (العقد) نظراً للمعنى فإنه معاوضة بمال معلوم فصحّ كما لو قال بعتك. والثاني؛ بطلانه نظراً إلى اللفظ لتناقضه، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرّع (ويكون بيعاً على الصحيح) نظراً إلى المعنى، فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع من الشفعة والخيارين وغيرهما. قال في التنقيح؛ بلا خلاف؛ وغلط الغزالي في إشارته إلى خلاف فيه اهـ. وما صحّحاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرَّت الإشارة إليه هناك. والثاني؛ يكون هبة نظراً إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض. (أو) بشرط ثواب (مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب، (فالمذهب بطلانه) أي العقد لتعذّر صحته بيعاً لجهالة العوض، ولتعذر صحته هبة لذكر الثواب بناءً على أنها لا تقتضيه، وقيل: يصحّ هبة بناءً على أنها تقتضيه، اهـ

مغنى المحتاج ج ٢ ص ٤٠٤

والعقد المعلق على شرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط الذي علق عليه؛ لأنه لو ثبت التصرف قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون الشرط، وذلك محال. وإذا كان ما علقت الهبة عليه وقتا مستقبلا، كرأس الشهر الآتي، أو الأسبوع القادم، كانت الهبة مضافة إلى المستقبل. ولما كانت الهبة من عقود التمليكات، وإن مقتضى التمليك هو الجزم والتنجيز؛ لذلك فقد منع فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد تعليق الهبة أو إضافتها إلى المستقبل؛ لأن الهبة تمليك في الحال، والتعليق والإضافة تنافيه. اهى

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٢ ص ١٣٧