0040. Hutang uang dibayar dengan hasil panen

Sail : Ust. Imam Syafiie

Deskripsi masalah
Di sebagian daerah Jawa, sekarang marak terjadi transaksi yang cukup unik, seperti meminjam uang yang pembayarannya tidak dengan uang, akan tetapi menyetor padi hasil panen dengan perhitungan harga di bawah standart (lebih murah) untuk kemudian kadar dan bobotnya disesuaikan dengan kadar hutang si peminjam uang. Mekanisme pembayaran hutang tersebut disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman sejak awal, bukan setelah transaksi hutang.

Pertanyaan:
1. Apa hukum transaksi sebagaimana dalam deskripsi?

2. Bila tidak boleh bagaimana solusinya, mengingat transaksi seperti itu sudah marak terjadi di masyarakat?

Jawaban:
1. Peminjaman uang tunai yang dibayar dengan hasil panen namun dihargai dibawah standart, transaksi tersebut termasuk akad Qordhu (hutang) yang fasid (rusah/tidak sah) dan hukumnya adalah haram.

2. Beberapa solusi pada transaksi tersebut diatas, antara lain:

• Jangan disyaratkan (disebutkan) di dalam aqad, melainkan sebelum atau sesudah aqad.
• Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan hibah oleh orang yang meminjam pada peminjam
• Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan nadzar oleh orang yang meminjam.
• Dan solusi-solusi yang lainnya

Namun menurut imam Al-Ghozali hutang piutang yang demikian hukumnya haram secara mutlak.

Referensi jawaban

Ust. Syamsul Arifin

اﻹقراض الذي هو تمليك الشيئ على أن يرد مثله وتسمية أهل الحجاز سلفا

إعانة الطالبين ج ٣ ص ٤٨

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَقْرِضَ نحَوْ َالْحَرَاثِيْنَ وَيَنْظُرَهُمْ اِلَى وَقْتِ الْحَصَّادِ لِزَرْعِهِمْ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَحْصُدُوْنَ ذَلِكَ الزَّرْعَ ثُمَّ يَبِيْعُوْنَ عَلَيْهِ أي عَلَى ذَلِكَ الْمُقْرِضِ طَعَامَهُمْ اَلَّذِي حَصَدُوْهُ أَوْ غَيْرَهُ بِأَرْفَعَ مِنَ السِّعْرِ الَّذِى فِي الْبَلَدِ حِيْنَئِذٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الإِرْتِفَاعُ الَّّذِى شَرَّطَُه زَائِدًا عَنْ سِعْرِ الْبَلَدِ قَلِيْلا كَأَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ أَقْرَضُكُمْ هَذِهِ الْمِائَةِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَّادِ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيْعُوْا مِنِّى الْحَبَّ مَثَلُا بِأَزْيَدَ مِنَ السِّعْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِكَيْلَةٍ مَثَلا فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ وَالسِّعْرُ خَمْسَةٌ بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ سِتَّةً بِهِ وَيُسَمُّوْنَ ذَلِكَ الْمُقْتَضَى وَذَلِكَ لانَّهُ يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ وَقَدْ عُلِمَتْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَامُ قَالَ سم عَلَى التُّّحْفَةِ وَشَمِلَ قَوْلُهُمْ جَرُّ نَفْعٍ لِلْمُقْرِضِ مَا لَوْ كَانَ فِيْهِ نَفْعٌ أَيْضًا لِلْمُقْرِِِضِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ م ر بِخِلافِ مَا كَانَ فِيْهِ نَفٍعٌ لِلْمُقْتَرِضِ وَحْدَهُ فَلا يَفْسُدُ بِهِ لِعَقْدٍ عَلَى كَلامٍ فِيْهِ فَلْيُرَاجِعْ، اهى

إسعاد الرفيق ج ١ ص ١٤٤ دار إحياء الكتب العلمية

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يَأْتِي

التحفة ج ١٧ ص ٦١

أحكام الفقهاء ص ٢٤٥

ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أى مثلا بأكثر قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكى - الى أن قال

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود فى الردىء بلا شرط فى العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو فى الربوى والأوجه أن المقرض يملك الزائد لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذى عليه حلف ورجع فيه. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجىء معناه عن جمع من الصحابة. اهى

إعانة الطالبين ج ٣ ص ٥٣

قال شيخنا ابن زياد؛ لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد وقال شيخنا؛ يندفع الاثم للضرورة
فتح المعين ج ٣ ص ٧

مسألة؛ اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظ. اهى

غاية تلخيص المراد ص ١٢٩

قوله (وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ (وقوله: يحرم إلخ) مقول القول، قال في التحفة بعده؛ على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا. قال؛ وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لان الاصل المعتمد في الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن. اهى

إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٤١