0198. Penjarahan Pasca Bencana Alam

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

Deskripsi masalah

Lagi-lagi Negeri Tercinta ini di dera bencana beruntun, pasca gempa Lombok yang meluluhlantakkan Lombok dan ratusan Jiwa melayang, kini Palu, Sigi dan Donggala di hempas gempa bergerak (likuifaksi) dan gelombang tsunami. Lagi-lagi ribuan jiwa melayang, rumah-rumah dan harta benda tenggelam ditelan bumi dan rata dengan tanah.

Ribuan orang yang selamat mengungsi ke tempat-tempat aman. Akibat peristiwa itu kota palu seperti kota mati, lampu padam, jalan-jalan hancur, jaringan telekomunikasi terputus dan masyarakat yang mengungsi ketiadaan makanan dan minuman.

Oleh sebab itu mereka menjarah (bahasa media) isi-isi toko mulai dari makanan, minuman hingga alat-alat elektronik bahkan ban mobil yang ditinggal pemiliknya untuk sekedar bertahan hidup namun hal ini dibantah pemerintah, yang terjadi bukanlah penjarahan tetapi pengambilan barang yang nanti akan di ganti oleh pemerintah. Dimana diperkirakan oleh ketua asosiasi ritel Indonesia kerugian akibat pengambilan barang tersebut mencapai 460 miliar.

Pertanyaan:

1. Bolehkah menjarah / mengambil makanan atau minuman milik orang lain dalam keadaan bencana seperti kejadian diatas?

2. Bolehkah mengambil selain makanan dan minuman (kebutuhan pokok) dalam keadaan bencana seperti kejadian diatas?

3. Apakah jaminan penggantian oleh pemerintah dapat merubah status haram menjarah menjadi boleh?

4. Bagaimana kalau tidak diganti oleh Pemerintah, apakah tetap halal?

#Pray_For_Palu_Sigi_dan_Donggala.

Jawaban:

1. Mengingat setiap ada bencana alam pemerintah selalu sigap turun untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok maka bagi korban bencana tidak boleh menjarah karena itu adalah hak orang lain dan tingkat kedaruratannya belum sampai menghalalkan merampas hak orang lain.

Namun jika bantuan dari pemerintah terlambat sehingga korban bencana sangat darurat untuk kebutuhan pokoknya maka boleh menjarah sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak boleh lebih.

Begitu juga bagi pemilik bahan kebutuhan pokok dilokasi bencana, maka wajib membantu korban yang sedang berstatus darurat untuk bertahan hidup.

2. Menjarah selain dari kebutuhan pokok hukumnya tidak boleh / haram dalam setiap keadaan karena tidak menjadi bahan untuk bertahan hidup sehingga tidak berpengaruh pada tingkat kedaruratannya.

3. Jaminan penggantian dari pemerintah tidak dapat menghalalkan penjarahan selain kebutuhan pokoknya. Karena penggantian dari pemerintah bukanlah suatu aqad penghalalan melainkan sebagai ganti rugi (dloman) atas kerusakan / penjarahan yang telah ditimbulkan.

4. Jaminan penggantian dari pemerintah tidak berpengaruh pada status kehalalan atau keharaman dalam penjarahan.

Kesimpulannya, jika dalam keadaan darurat, baik ada jaminan penggantian dari pemerintah ataupun tidak hukumnya tetap boleh sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak boleh lebih.

Jika tidak dalam keadaan darurat, meskipun ada jaminan penggantian dari pemerintah hukumnya tetap tidak boleh / haram. Terlebih terhadap benda yang tidak dibutuhkan untuk bertahan hidup.

Referensi jawaban

ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُضْطَرِّ تَنَاوُل طَعَامِ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، لأَِنَّ إِبَاحَةَ الْمَيْتَةِ بِالنَّصِّ، وَإِبَاحَةَ مَال الْغَيْرِ بِالاِجْتِهَادِ، وَالنَّصُّ أَقْوَى، وَلأَِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَحُقُوقَ الآْدَمِيِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّحِّ وَالتَّضْيِيقِ، وَلأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ تَلْزَمُهُ غَرَامَتُهُ وَحَقَّ اللَّهِ لاَ عِوَضَ لَهُ (١

وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ لاَ تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الطَّعَامِ الْحَلاَل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، كَمَا لَوْ بَذَلَهُ لَهُ صَاحِبُهُ (٢

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ تَقْدِيمَ طَعَامِ الْغَيْرِ عَلَى الْمَيْتَةِ نَدْبًا إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ أَوِ الضَّرْبَ أَوِ الأَْذَى وَإِلاَّ قَدَّمَ الْمَيْتَةَ (٣

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٠/٢٨

ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم

ومما لا شك فيه، ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٣٥٩/٥

سابعا ـ حكم أخذ طعام قهرا للضرورة؛

لا خلاف بين الفقهاء (١) في أنه يجب على مالك الطعام أو المال، إذا لم يكن مضطرا إليه في الحال، أن يبذله إلى المحتاج إليه بقيمته، ليدفع عنه أذى الجوع أو العطش أو الحر أو البرد أو الضرر الذي قد يلحق به. فإن امتنع أو طلب أكثر من ثمن المثل، فيجوز قتاله ولو كان مسلما؛ لأخذه جبرا عنه؛ لأن المسلمين متكافلون متعاونون على السراء والضراء، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٥/٢

ولأن امتناع مالك المال أو الطعام من بذله للمضطر إليه إعانة على قتله، وقد ورد: «من أعان على قتل امرئ مسلم، ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه:آيس من رحمة الله» (٢). وقد ذم الله على منع ذلك مطلقا بقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [ الماعون: ١٠٧/٧

ولا يجوز للمضطر في هذه الحالة أن يأكل الميتة، لأنه غير مضطر، والتزامه بدفع قيمة الطعام أمر مقرر شرعا؛ لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان (٣). وتنص القاعدة: (الاضطرار لا يبطل حق الغير

وأما في حال المجاعة العامة فلا يلزم المرء ببذل الطعام للمضطرين؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر (٤

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٦١٥/٤

وَمِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمَعَايِشِ وَانْتِظَامِ أُمُورِ النَّاسِ، كَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِزَالَةِ فَاقَتِهِمْ، كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَإِطْعَامِ الْجَائِعِينَ، وَإِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِينَ فِي النَّائِبَاتِ، فَكُلُّ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ أَصْحَابِ الثَّرْوَةِ وَالْقُدْرَةِ إِذَا لَمْ تَفِ الصَّدَقَاتُ الْوَاجِبَةُ بِسَدِّ حَاجَاتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْرَفُ إِلَيْهَا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٢١/١٠

فَرْعٌ - إِذَا تَعَطَّلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَثِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ، وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَكَذَا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَوْضِعِ يَلِيقُ بِهِ الْبَحْثُ وَالْمُرَاقَبَةُ، قَالَ الْإِمَامُ: وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِكِبَرِ الْبَلَدِ وَصِغَرِهِ، وَقَدْ يَبْلُغُ التَّعَطُّلُ مَبْلَغًا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمُ السَّعْيُ فِي التَّدَارُكِ، وَفِي الصُّورَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِعْرَاضُ وَالْإِهْمَالُ، وَيَجِبُ الْبَحْثُ وَالْمُرَاقَبَةُ عَلَى مَا يَلِيقُ الْحَالَ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٢٥/١٠

مسألة ب - وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده وتصرف فيه بالغبطة والمسلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث تفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء. اهـ

بغية المسترشدين ص ١٧٤

حديث كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

قوله يقول سمعت رسول الله إلخ.....أي يقول كل واحد منكم حافظ لأعضائه وجوارحه وحواسه أي كل واحد منكم مأمور بحسن تعهدها وصرفها لمرضاة الرب جل جلاله ومأمور بصلاح ما قال عليه وما هو تحت نظره فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه فى دينه ودنياه و متعلقاته فإن وفى ما عليه من الرعاة حصل له الاحظ الاوفى والخير وإلا طالبه كل واحد من رعيته فى الآخرة بحقه. اهـ

حاشية على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري ص ٦٩

الرعية أمانة في يد الراعي، يجب عليه القيام بحفظها، وحسن التعهد لها، والعمل لمصلحتها، فمن ولاه الله شؤون الخلق من ملك وأمير، ورئيس ووزير ومدير ومأمور إلخ. يجب عليه أن يحوطهم بنصحه. ويخلص لهم في حكمه، فيكون لهم كما يكون لنفسه، يحب العدل معه والصدق فليكن معهم عادلا. وفي معاملتهم صادقا، يحب لنفسه السلامة والعافية، والعلم والثروة، فليعمل على سلامتهم من الأمراض، ووقايتهم من الأضرار وليقم بينهم دور العلم، ويسهّل السبل إليه، ولينمّ ثروتهم، بالجد في ترقية الصناعة، وإقامة التجارة، وتحسين الزراعة، يجب الأمن على نفسه، وماله وعرضه، فليكن لنفوسهم واقيا. ولمالهم راعيا ولعرضهم صائنا، فيضرب على أيدي المفسدين بيد من حديد. لا يحركها إلا التربية والتأديب، يحب لنفسه مجدا وعلوا

محمد عبد العزيز الخَوْلي، الأدب النبوي، صفحة ١٩٩

وَيَجِبُ عَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِبَدَلِهِ جَبْرًا لِمَا فَاتَ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢١١/٤

وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن) مثلي، وهو ما حصره كيل، أو وزن

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٦٣/٣

فصل - وان غصب دراهم فاشترى سلعه في الذمه، ونقد الدراهم في ثمنها وربح، ففى الربح قولان، قال في القديم: هو للمغصوب منه، لانه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد، وقال في الجديد: هو للغاصب لانه بدل ماله فكان له

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٤٨/١٤

الفرقُ بين ضمانِ العقدِ وضمانِ الإتلافِ؛

ضَمَانُ الْعَقْدِ: هُوَ تَعْوِيضُ مَفْسَدَةٍ مَالِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِعَقْدٍ

وَضَمَانُ الإِْتْلاَفِ: هُوَ تَعْوِيضُ مَفْسَدَةٍ مَالِيَّةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِعَقْدٍ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٧/٢٨

فصل - ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع

أبو شجاع، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، صفحة ٢٤