0177. Zakat Modal Usaha Pinjaman

Sa'il: H. Abdul Wahid

Deskripsi Masalah

Salah satu progam pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional, antara lain pemerintah hadir melalui Badan Koperasi atau Bank Financial menawarkan dana pinjaman sebagai bentuk bantuan modal usaha kepada Wirausaha Makro atau pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usahanya.

Wirausaha atau pelaku bisnis dalam mengajukan pinjaman modal, penggunaan modalnya tentunya bervariatif:

• Modal awal
• Penambahan modal dalam satu usaha
• Usaha baru sebagai anak perusahaan

Pertanyaan:

1. Wajibkah modal usaha pinjaman itu dizakati?

2.  Jika wajib, bagaimana cara memprosentase / menghitung zakat perdagangan ketika ada tambahan modal baru dipertengahan tahun?

3. Bagaimana cara memprosentase zakat dari dua usaha yang dikelola, jika usaha itu beda materinya, seperti toko kain dan peternakan?

Terima kasih.

Jawaban:

1. Modal usaha itu termasuk harta yang wajib dizakati meskipun berasal dari pinjaman.

2.  Modal usaha yang baru itu haulnya (tempo zakat) berbeda dengan modal yang pertama sehingga pembukuannya harus dipisah.

Harta benda tambahan yang didapatkan dipertengahan tahun itu ada dua bentuk:

1. Jika harta benda yang kedua itu tidak sejenis dengan harta benda yang pertama maka ulama sepakat tidak boleh digabungkan sedangkan nisob dan haulnya dihitung terpisah dari harta benda yang pertama.
2. Jika harta benda yang kedua sejenis dengan harta benda yang pertama maka harta ini ada macam:

• Jika harta tersebut adalah hasil dari harta yang pertama seperti laba, dan lain sebagainya maka ulama sepakat harus digabungkan dengan harta yang pertama.
• Jika harta yang kedua bukan hasil dari harta yang pertama akan tetapi dari sebab yang lain seperti dari hasil membeli atau warisan dan lain sebagainya maka menurut Madzhab Hanafi harus digabungkan dengan harta yang pertama, sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak boleh digabungkan.

3. Jika kedua usaha tersebut haulnya / tempo zakatnya bersamaan maka penghitungannya dikumpulkan sampai mencapai nishob (batas minimal wajib zakat) meskipun berbeda jenis usahanya.

Jika kedua usaha tersebut haulnya / tempo zakatnya tidak bersamaan maka penghitungannya masing-masing.

Referensi jawaban

KH. M. Mundzir Kholil⁩

وشرائط وجوبها الاسلام -الى ان قال- والملك التام ولا يمنع دين وجوبها ولو حجر به وتجب الزكاة في دين لازم من نقد وعرض تجارة لانها مملوكة ملكا تاما

الباجوري ج ١ ص ٢٧٢

الْمُرَادُ بِالْحَوْل أَنْ يَتِمَّ عَلَى الْمَال بِيَدِ صَاحِبِهِ سَنَةً كَامِلَةً قَمَرِيَّةً، فَإِنْ لَمْ تَتِمَّ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ مَالٌ آخَرُ بَلَغَ نِصَابًا قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ، وَكَانَ الْمَالاَنِ مِمَّا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآْخَرِ، فَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الثَّانِيَ يُزَكَّى مَعَ الأَْوَّل عِنْدَ تَمَامِ حَوْل الأَْوَّل، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ تَفْصِيلاً

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٢/٢٣

 

وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّ مَا أُرْصِدَ لِلنَّمَاءِ اعْتُبِرَ لَهُ الْحَوْل، لِيَكُونَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنَ النَّمَاءِ لأَِنَّهُ أَيْسَرُ؛ لأَِنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً، وَلَمْ يُعْتَبَرْ حَقِيقَةُ النَّمَاءِ؛ لأَِنَّهُ لاَ ضَابِطَ لَهُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ، فَاعْتُبِرَ الْحَوْل

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٣/٢٣

 

إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُكَلَّفِ مَالٌ فَاسْتَفَادَ مَالاً زَكَوِيًّا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَلاَ يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ، فَإِنْ تَمَّ عِنْدَهُ نِصَابٌ انْعَقَدَ الْحَوْل مِنْ يَوْمَ تَمَّ النِّصَابُ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِنْ بَقِيَ إِلَى تَمَامِ الْحَوْل

وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ، وَقَبْل أَنْ يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل اسْتَفَادَ مَالاً مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ النِّصَابِ أَوْ مِمَّا يُضَمُّ إِلَيْهِ، فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ؛ - الى ان قال

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالاً مِنْ جِنْسِ نِصَابٍ عِنْدَهُ قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَاءِ الْمَال الأَْوَّل. كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالاً ذَهَبًا مَلَكَهَا فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَسْتَفِيدُ أَلْفَ مِثْقَالٍ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى الأَْوَّل فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْل، فَيُزَكِّي الأَْوَّل عِنْدَ حَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ فِي الْمِثَال الْمُتَقَدِّمِ، وَيُزَكِّي الثَّانِيَ لِحَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ وَلَوْ كَانَ أَقَل مِنْ نِصَابٍ، لأَِنَّهُ بَلَغَ بِضَمِّهِ إِلَى الأَْوَّل نِصَابًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٣/٢٣

⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

قَوْلُهُ (مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ الَّذِي عِنْدَهُ كَمَا إِذَا كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَاسْتَفَادَ إِبِلًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا إِذَا اسْتَفَادَ بَقَرًا فِي صُورَةِ نِصَابِ الْإِبِلِ وَهَذَا لَا ضَمَّ فِيهِ اتِّفَاقًا بَلْ يُسْتَأْنَفُ لِلْمُسْتَفَادِ حِسَابٌ آخَرُ وَالْأَوَّلُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْأَصْلِ كَالْأَرْبَاحِ وَالْأَوْلَادِ وَهَذَا يُضَمُّ إِجْمَاعًا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَفَادًا بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْمُشْتَرَى وَالْمَوْرُوثِ وَهَذَا يُضَمُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُضَمُّ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

عبد الرحمن المباركفوري، تحفة الأحوذي، ٢١٩/٣

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

حكم المال المستفاد أثناء الحول؛

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع؛

١ - المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله

٢ - المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلا، واستفاد ذهبا أو عقارا بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاديعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابا

٣ - المال المستفاد من جنس المال الذي عنده، لكن ليس من نماء المال الأول، كأن يكون عنده خمسون من الإبل، ومضى عليها بعض الحول، ثم يشتري خمسين أخرى، فهذا يضم المال المستفاد إلى النصاب، ولكن يجعل له حولا يبدأ من تملكه له

الموسوعة الفقه الاسلامي ج ٣ ص ١٨-١٩ اندرويت

وَتُضَمُّ الْعُرُوضُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٢/٢٣