0157. Hukum Bermain Sepakbola dan Status Kontrak Klub

Sail: Ust. Muhammad Sueb Fattah

Deskripsi Masalah

Mohammed Salah Ghaly adalah nama pesepakbola asal mesir yang musim ini bermain di klub sepakbola Inggris, Liverpool FC, setelah di transfer dari AS Roma dengan nilai uang yang tidak sedikit.

Dalam setiap aksinya setelah mencetak gol, Salah tidak lupa bersyukur dengan cara sujud di lapangan dan setelah sujud mengangkat kedua tangannya dengan jari telunjuk diarahkan ke atas / langit.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum bermain sepakbola?
2. Termasuk akad apa kontrak pemain sepakbola?
3. bagaimana hukum transfer / jual beli pemain sepakbola?

Terima kasih.

Jawaban:
1. Merujuk pada hasil Keputusan Muhawaroh Kubro Alkhoziny 2002 se-Jawa Timur, hukumnya bermain sepakbola profesional adalah haram.

Pada dasarnya hukum bermain sepakbola adalah jawaz / boleh dengan syarat tidak terdapat suatu hal baru yang menyebabkan hukum asal bisa menjadi haram.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hukum asal sepakbola antara lain:

• Tidak adanya 'iwadl
• Tidak digunakan untuk perjudian
• Tidak membuka aurat
• Tidak melalaikan sholat
• Tidak ada unsur perkataan kotor dan batil semisal mencaci maki dan lain sebagainya
• Harus bertujuan untuk menguatkan badan, bukan bertujuan untuk saling mengalahkan dan menyakiti.

Mengingat di dalam sepakbola profesional sudah talazum (identik) dengan beberapa syarat diatas yang tidak terpenuhi maka hukumnya bermain sepakbola profesional adalah haram sebab hal lain.

2. Kontrak klub terhadap pemain mengarah pada aqad sewa badan / orang dengan batas waktu.

Namun jika dalam kontrak tersebut terdapat hal-hal yang dapat merusak pada pokok aqad sewa (إجارة) maka aqad tersebut termasuk aqad sewa yang batal / rusak (إجارة فاسدة).

Salah satu contoh hal yang dapat merusak pada aqad ijaroh tersebut yaitu:

Pihak klub mensyaratkan bahwa pihak pemain tidak boleh memutus kontrak dengan sendirinya.

Dengan demikian pihak pemain wajib patuh pada persyaratan tersebut meskipun pemain sudah tidak betah lagi atau pemain sudah tidak mendapat tempat di tim utama atau pemain merasa tergiur gaji tinggi yang diajukan oleh klub lain.

Syarat seperti diatas dapat merusak keabsahan aqad ijaroh karena pada dasarnya dalam aqad ijaroh kedua belah pihak sama-sama punya hak untuk memutus kontrak / aqad tersebut.

3. Transaksi transfer pemain atau jual beli pemain antar klub hukumnya boleh dan sah sebagai bentuk perpindahan hak kuasa, bukan perpindahan hak milik.

Referensi jawaban 1

Ust. Muzakki Mas'ud⁩

وقد أشار الشافعية إلى أن كرة الصولجان يجوز لعبها بدون عوض, وحرموا لعبها بالعوض. وعلى ذلك يجوز لعب الكرة - القدم وغيرها - شريطة أن يكون ذلك بغيرها بعوض او جعل أيا كان هذا العوض او ذاك الجعل

بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق للشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني ص ١٠٢

Ust. Achmad Taufiq99

وأما حكم لعبها شرعا بقطع النظر عن العرف فيها فهو جواز لعبها بشرطين؛ الأول أن يكون بغير قمار. الثاني أن يقصد بها التدرب على الجهاد والرياضة للحرب لا المغالبة كما هو شأن أهل الفسوق إهـ

قلت : وبقي شرط ثالث وهو أن يجري فيه اللاعبون على عادتهم الأصلية لا أنهم يجرون فيه على عادة الكفار فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة جزم بتحريمه

بلوغ الامنية للسيد علي المالكي ص ٢٢٤

ولعب الكرة الموجود الآن قد اختلفت فيه الشروط الثلاثة أو أغلبها أما الأول فقد بلغني ممن أثق به أن بعض لاعبيه يقامر ويراهن عليه لا سيما الجاويين في بلادهم

وأما الثاني فلآن الجاويين يبعث عنهم قصد التدرب على الجهاد والرياضة للحرب في سبيل الله كونهم تحت سيطرة الكفار مع عدم الخليفة الذين يجاهدون معه وعلى عدم القوة على اعداد العدة

وأما الثالث فلأنهم قبل استيلاء الكفار على بلدهم اعتادون بلعب الكرة وإنما فعلوه جريا على عادة الكفار لما رأوه يتريضون على أنه قد صار الآن ذريعة ووسيلة الى ارتكابهم في سبيله محرمات منها كشف العورة المنهي عنه

بلوغ الامنية للسيد علي المالكي ص ٢٤٤

وتجوز لعب كرة القدم بشرط أن ينوى بها الحفاظ على قوة البدن نامية صالحة للجهاد وأن لا تكشف فيها الأفخاذ وأن لا تؤخر لها الصلاة وأن تخلو من الرفة وقول الزور والباطل من سب وشتم وما إلى ذلك

منهاج المسلم ص ٣١٥

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

حكم المسابقات الرياضية؛

١ - اللعب بالكرة إذا لم يكن على عوض، ولم يشغل عن واجب، ولم يؤد إلى ارتكاب محرم، أو حصول ضرر فهو جائز

الموسوعة الفقه الإسلامي ج ٣ ص ٦١٢

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ - حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا - مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ

وَفِي وَجْهٍ: الرُّكْبَةُ وَالسُّرَّةُ عَوْرَةٌ، وَفِي وَجْهٍ: الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ دُونَ السُّرَّةِ، وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ مُنْكَرٍ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ: إِنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ فَقَطْ

قُلْتُ: لَنَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ مَشْهُورٌ: أَنَّ السُّرَّةَ عَوْرَةٌ دُونَ الرُّكْبَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٨٢/١

وَفَارَقَ النَّرْدُ الشِّطْرَنْجَ حَيْثُ يُكْرَهُ إنْ خَلَا عَنْ الْمَالِ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ وَكُلُّ مَا اعْتَمَدَ الْفِكْرَ وَالْحِسَابَ كَالْمُنَقِّلَةِ وَالسِّيجَةِ وَهِيَ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصًى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهَا فِي الْمُنَقِّلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حُرِّمَتْ وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٣٧٩/٥

Referensi jawaban 2

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اسْتَأْجَرَ لِلْخِدْمَةِ، وَذَكَرَ وَقْتَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَصَّلَ أَنْوَاعَهَا، صَحَّ. وَإِنْ أَطْلَقَ، فَقَدْ حُكِيَ عَنِ النَّصِّ الْمَنْعُ، وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ، وَيَلْزَمُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ. وَفَصَّلَ الْقَاضِي أَبُو سَعْدِ بْنُ أَبِي يُوسُفَ أَنْوَاعَهَا فَقَالَ: يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ، غُسْلُ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتُهُ، وَالْخَبْزُ وَالْعَجْنُ وَإِيقَادُ النَّارِ وَالتَّنُّورِ، وَعَلْفُ الدَّابَّةِ وَحَلْبُهَا، وَخِدْمَةُ الزَّوْجَةِ، وَالْغَرْسُ فِي الدَّارِ، وَحَمْلُ الْمَاءِ إِلَى الدَّارِ لِلشُّرْبِ، وَإِلَى الْمُتَوَضَّئِ لِلطَّهَارَةِ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٥٨/٥

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِلْخِدْمَةِ شَهْرًا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَأْجَرَ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ عَمَلٍ آخَرَ. ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، فِي النَّفَقَاتِ

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ اسْتِئْجَارِ الْعِكَامَيْنِ لِلْحَجِّ

قَالَ: وَهَذَا مِنْ قَاعِدَةِ " شَغْلُ الْمَشْغُولِ لَا يَجُوزُ " بِخِلَافِ شَغْلِ الْفَارِغِ

السيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، صفحة ١٥٢

Ust. Abd. Qodir⁩

نعم يرد عليه بيع حق الممر فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم وهو بيع لا إجارة وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا بل فيه شوب إجارة وإنما سمي بيعا نظرا لصيغته فقط فهو إجارة معنى وعلم من قوله تمليك منفعة أن مورد الإجارة المنفعة سواء وردت على العين كآجرتك هذه الدابة بدينار أو على الذمة كألزمت ذمتك حملِيْ إلى مكة بدينار ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها، وأما الواردة على الذمة فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٢٩/٣

K⁨H. M. Mundzir Ch

أن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك: فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به، لأن الشرع جعل له سلطاناً على ماله

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٨/٦

Ust. H. Abd. Wahid

الإجارة قسمان: إجارة عين وإجارة ذمة

١ - فإجارة العين: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بعين معينة. كما لو قال: أجرتك هذه الدار، أو السيارة الفلانية ـ لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان ـ أو أن يستأجر شخصاً معيناً لعمل ما، أو ليخيط له هذا الثوب

٢ - وإجارة الذمة: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك، فيقبل

ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٤٨/٦

الأجراء نوعان؛

أ - أجير خاص: وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي القيام بعمل ما مدةً من الزمن، يستحق المستأجر نفعه فيها جميع الوقت، ويستحق الأجير فيها الأجر ولو لم يقم بعمل، أو يتعاقد معه المستأجر ليقوم له بعمل معيَّن دون أن يتقبل عملاًً آخر لغيره قبل انتهائه، كالعمال في المعامل، والأجراء في الحوانيت ودور الصناعة كالخياطين وغيرهم، وكذلك الدهّان في البيت والبنّاء والنجار، ومَن إلي مَمن يعملون في حوزة المستأجر أو بحضوره، فأمثال هؤلاء الأجراء لا يضمنون ما استؤجروا عليه وما تحت أيديهم أو تعيَّب، كما إذا تعمد الإتلاف، أو تساهل وقصر بأسباب الحفظ وأُصول العمل. وذلك لأن يد المستأجر ثابتة حكماً علي ما استأجر عليه الأجير، وإنما استعان بالأجير لشغله وتصنيعه، فصار كالمستعين بالوكيل

ب - أجير مشترك: وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي عمل معين يقوم به، ويستحق الأجر بانتهائه، ويمكن أن يتعاقد مع كثيرين علي مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد، ولا يكون عمله غالياً في حوزة المستأجر أو حضوره، وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معمله، كالخياط والصبّاغ والكوّاء والحمّال إذا حمل لاثنين فأكثر، ومصلحي السيارات ونحو ذلك

فهؤلاء الأُجراء أيضاً ـ ويسمَّوْن لدي الفقهاء أحياناً: الصُّنّاع ـ لا يضمنون إلا بالتعدي. والعين أمانة في يد الأجير، لأنه متطوع بالحفظ إذ الأُجرة مقابل العمل، ولأن قبضه للعين إنما هو لمصلحة المستأجر، فلا يضمن إلا إذا تعدَّي أو قصر

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٥٣/٦

Referensi jawaban no. 3

Ust. Muzakki Mas'ud⁩

أخذ العوض عن النزول عن الوظائف

سُئِلْ - هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِصْنِيُّ فِي شَرْحُ أَبِي شُجَاعٍ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَالرَّاجِحُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ فِيهِ فَقَدْ قَالَ : أَخَذْت مِنْ جَوَازِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ جَوَازَ بَذْلِ الْمَالِ لِمَنْ بِيَدِهِ وَظِيفَةً لِيَنْزِلَ عَنْهَا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِمُجَرَّدِ اسْتِنْقَاذِهَا مِنْهُ ، وَكَانَ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا مِنْهُ إلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا حُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ لِوُجُوبِ التَّرْكِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا جَازَ قَالَ : وَمَا بَرِحْت أُفَكِّرُ فِيهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَيْهِ هَذَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَلِّ بَيْنَ الْبَاذِلِ وَالْآخِذِ لِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْهَا وَأَمَّا تَعَلُّقُ حَقِّ الْمَنْزُولِ لَهُ بِهَا فَلَا بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ إلَى النَّاظِرِ يَفْعَلُ الْمَصْلَحَةَ مِنْ امْتِنَاعٍ وَإِمْضَاءٍ فَلَوْ شَرَطَ الْبَاذِلُ عَلَى النَّازِلِ حُصُولَهَا لَهُ لَمْ يَجُزْ فَلَوْ رَضِيَ النَّازِلُ وَالْمَنْزُولُ لَهُ وَالنَّاظِرُ بِذَلِكَ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ قُلْته اسْتِنْبَاطًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ وَقَوَّاهُ عِنْدِي جَعْلُ الْمَاوَرْدِيِّ رَغْبَةَ الْأَجْنَبِيِّ فِي نِكَاحِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ غَرَضًا صَحِيحًا فِي مُخَالَعَتِهِ إيَّاهَا

الرملي، شهاب الدين، فتاوى الرملي، ٢٠٨/٣

وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْ النَّاظِرُ الْمَنْزُولُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ شَرْحُ م ر وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى النَّازِلِ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الرُّجُوعَ اهـ با لِي

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٢٤١/٣

وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا يَفْعَلُهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ بَيْعِ بَعْضِهِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ النَّاسِ لَا أَدْرِي بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى فَاعِلُ ذَلِكَ

قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ رَحَبَتِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَشَنَّعَ إلَى قَالَ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَرَافِقِ إلَى؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَنَا (قَوْلُهُ: لِأَحَدٍ) أَيْ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُلَاةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْجُلُوسِ بِهِ لِسَبْقِهِ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ تَجْوِيزُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ

سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَعَلَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ فَإِنَّ الثَّانِي يُخْرِجُهُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ مِنْ الِاشْتِرَاكِ إلَى الِاخْتِصَاصِ، بَلْ إلَى التَّمَلُّكِ كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ بِبَيْعٍ أَمْ لَا لِاسْتِدْعَاءِ الْبَيْعِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢١٧/٦