0005. Usaha dengan modal uang haram

Sail : Ust. Mochtar Hidayat

Si B adalah seseorang yang berprofesi sebagai spesialis curanmor. Dengan uang hasil curanmor yang lumayan itu ia mampu memberi uang belanja lebih setiap hari kepada istrinya. Hingga istrinya mampu menabung dan mampu membangun sebuah toko meracang (jual beras, gula, rokok, susu, dll) yang dikelola sendiri oleh istrinya.

Pertanyaan:
1. Bolehkah kita membeli di toko tersebut?

2. Bagaimanakah status hasil dari penjualan barang di toko tersebut?

3. Jika yang membangun toko tersebut adalah suaminya yang jelas dari hasil curanmor apakah hukumnya bisa disamakan dengan yang membangun isterinya dari hasil sisa uang belanjanya?

Jawaban:
1. Seseorang yang punya toko / usaha dengan profesi asalnya pekerjaan haram maka boleh membeli di toko tersebut selama tidak nyata barang yang dibeli adalah barang dari modal haram.

2. Status hasil atau keuntungannya dari penjualan barang di toko tersebut hukumnya halal.

3. Hukumnya sama saja.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Sueb Sby

فرع - لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته. انتهى

القليوبى ٤ ص ٢٦٣

Ust. Abd. Wahab Ahmad

وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ لا يَخْفَى مَا عَلَيْهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَيْعِ الْخُمُورِ وَتَعَاطِي الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ تَحِلُّ مُعَامَلَتُهُمْ وَهَدَايَاهُمْ وَتُحَرَّمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ أَوْ لا؟

فَأَجَابَ -  نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ بِقَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ حَرَامًا مُعَيَّنًا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُمْ وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِمْ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلَ هَدَايَاهُمْ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ كَأَنْ رَأَى ذِمِّيًّا يَبِيعُ خَمْرًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَعْطَاهُ لِلْمُسْلِمِ عَنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ قَبُولُه. انتهى

الفتاوى الفقهية الكبرى ٢ ص ٢٣٣

فَمُعْتَمَدُ مَذْهَبِنَا أَنَّ مُعَامَلَةَ مَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالِهِ حَرَامٌ مَكْرُوهَةٌ لا مُحَرَّمَةٌ، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ: إنَّهَا مُحَرَّمَةٌ خِلَافُ الْمَذْهَبِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، فَعَلَيْهِ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُعْلَمُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِنْهُ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلا يَجُوزُ قَبُولُهُ. انتهى

الفتاوى الفقهية الكبرى ٣ ص ٣٧٢

قَوْلُهُ: (وَيُفَرَّقُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ حِلُّ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَإِنْ ظَنَّ حُرْمَةَ ذَلِكَ الْمَأْخُوذِ بِعَيْنِهِ. انتهى

تحفة المحتاج ٣ ص ٢٤

Referensi jawaban no. 2

Jainal Arif

الربح المختلف فيه، فمنه ما نتج عن التصرف فيما كان تحت يد الإنسان من مال غيره، سواء كانت يد أمانة كالمودع، أم يد ضمان كالغاصب وخلافه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال؛ - الى أن قال - وأما عند المالكية والشافعية في الأظهر فالربح لمن تصرف في الوديعة وليس للمالك؛ لأنها لو تلفت لضمنها، وقال الشربيني الخطيب؛ لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الأظهر، فإذا غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ونقد الدراهم في ثمنه وربح رد مثل الدراهم؛ لأنها مثلية إن تعذر عليه رد ما أخذه، وإلا وجب عليه رده بعينه، أما إذا اشترى بعينه فالجديد بطلانه. وعند الحنابلة؛ الربح لصاحب الوديعة أو مالك المغصوب. انتهى

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣ ص ٨٦

Ust. Biasa Di Panggil Umam

 قال في الاحياء لو اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه الا أن تقترن به علامة على أنه من الحرام. انتهى

الاشباه والنظائر ص ٧٦

Read More

0004. Menjual barang bekas renovasi masjid

Sail : Ust. Lutfie ys

Pertanyaan:
1. Bolehkah barang bekas renovasi masjid dijual dan uangnya kembali ke masjid?

2. Apakah boleh untuk bangun tempat wudhuk (jedding)?

3. Kalo tidak boleh, bagaimana solusinya?

Jawaban:
1. Menjual barang bekas renovasi masjid hukumnya ditafsil:

• Tidak boleh dijual jika barang waqofan kecuali sudah tidak bisa digunakan lagi.
• Boleh dijual jika barang itu adalah barang yang dibeli oleh masjid / inventaris masjid meskipun masih bagus asal maslahatnya kembali ke masjid.

2. Barang bekas masjid digunakan pada tempat wudlu' masjid hukumnya boleh.
3. Gugur

Referensi jawaban

Ust. Biasa dipanggil Umam

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه اذا بليت بأن ذهبت جمالها ونفعها وكانت المصلحة فى بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما

اعانة الطالبين ج ٣ ص ١٨

Ust. Mochtar Hidayat

فإن تعذر اﻹنتفاع به الا باستهلاكه كأن صار لا ينتفع به الا باﻹحراق انقطع الوقف أى ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه اذا بليت بأن ذهبت جمالها ونفعها وكانت المصلحة فى بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير جذع به

اعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٠٩

husnizainy89

(وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إذَا انْكَسَرَتْ) أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ (وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ) لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلُ يَسِيرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ - الى ان قال - وَالْخِلَافُ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ وَوَقَفَهَا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَسْجِدِ بِنَحْوِ شِرَاءِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ جَزْمًا

هامش الشرواني ج ٦ ص ٢٨٢

“Menurut pendapat yang lebih baik (Ashoh) adalah diperbolehkannya menjual karpet-karpet milik masjid jika bendanya telah rusak, robek atau hampir robek dan tidak layak digunakan kecuali untuk dibakar. Agar tidak sia-sia begitu saja, maka mendapatkan sedikit pemasukan (dari penjualan diatas) yang dimasukkan (ke dalam kas) wakaf, tentu lebih baik. Dan hal ini dikecualikan dari (larangan) penjualan benda wakaf, karena benda waqaf dihukumi seolah tidak ada, dan keuntungannya untuk kepentingan masjid.
Dan khilaf Ulama terjadi pada benda-benda yang diwakafkan, meskipun telah dibeli oleh pihak yang menanganinya (Nadzir) lalu mewakafkannya. Berbeda halnya dengan inventarisir milik masjid yang diperoleh dengan cara membeli, maka sudah pasti boleh dijual kembali”.
Hamisy Assyirwany juz 6 hal. 282

Read More

0003. Saksi dalam akad nikah

Sail : Ust. Lutfie ys

Pertanyaan:
Seorang saksi dalam akad nikah, apakah harus paham dalam ijab qabul ataukah dia cukup menyaksikan saja (tidak paham apa yang di dengar dan dilihat)?

Jawaban:
Saksi dalam aqad nikah minimal harus faham pada bahasa yang digunakan bahwa bahasa tersebut adalah bahasa aqad ijab qabul.

Referensi jawaban:

Jainal Arif

قوله : (وبصر) لأن اﻷقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع وتقدم أنه لا بد من معرفة لغة المتعاقدين.انتهى

مغنى المحتاج ١٢ ص ١١٦

Ust. Sueb Sby

قوله: (أو أعميين) ولو كانا ينظران في وقت دون آخر اعتبر حالهما وقت العقد ولابد أن يكونا ممن يفهم لغة العاقدين بأن يفهما لغة الموجب حيث يتلفظ ولغة القابل كذلك خلاف ما تقدم في العاقد حيث يكتفى في القابل أن يعلم معنى ما أتى به الموجب قبل أن يجيب ولو بين الإيجاب والقبول ولو بقول ثقة؛ لأن الشرط هنا أن يعرف ما يتحمله حالة التحمل وهناك أن يقبل ما يعرفه. اهـ. ح ل 

حاشية الجمل ٤ ص ١٤٠

 Ahmad Taufiq Yasin

والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم، فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الاقطار للانكاح - كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي - ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الاصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح - كذا أفتى به شيخنا، والشيخ عطية - وقال في شرحي الارشاد والمنهاج: أنه لا يضر لحن العامي - كفتح تاء المتكلم، وإبدال الجيم زايا، أو عكسه. انتهى

فتح المعين

وشرط فيهما اسلام وبلوغ وعقل وذكورة وحرية وسمع وبصر ونطق ومعرفة بلسان المتعاقدين وضبط وعدم التعيين للولاية وعدالة ولو ظاهرا. وللشافعى قول انه ينعقد بشهادة فاسقين اذا عم الفسق. انتهى

تنوير القلوب ص ٣٤٥

Read More

0002. Tax Amnesty menurut pandangan islam

Sail : Ust. Sueb Sby

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum pajak yang berlaku di indonesia menurut pandangan syariat islam?

2. Bolehkah pemerintah menerapkan program Tax Amnesty tersebut?

3. Adakah riwayat yang menerangkan bahwa dulu di era pemerintahan islam ada praktek semacam Tax Amnesty ini?

Jawaban:
1. Penarikan pajak pada penduduk muslim di Indonesia hukumnya boleh, dengan beberapa syarat salah satunya:

• Memandang kebijakan pemerintah demi kemaslahatan bersama.

2. Pemerintah boleh menerapkan program Tax Amnesty tersebut seperti halnya pada jawaban no. 1.
3. Sementara munadhirin belum menemukan keterangan sejarah tentang penerapan program seperti halnya program Tax Amnesty tersebut.

Referensi jawaban:

Ust. Saiful Anwar

١- وسئل القاضي أبو عمر ابن منظور بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسئلة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهيم السبعينية بل على الستينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يوخذون بها إذا ظهر ما قد كان لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقل وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته ؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى ؟ والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته (فأجاب) الجواب وبالله التوفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغاريم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكر وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في شرف ولا أن يعطى من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على ما كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا (الخامس) أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة علىما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع، فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بلأبدان، ولم يكف المال

(المعيار المعزب ١١ ص ١٢٧ (حكم فرض الخراج على الرعية

Jainal Arif

٢- (مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو دراهم يصرفها فى المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه فى المصالح لا تصيره حلالا

(بغية المسترشدين ص ١٥٨ (دار الفكر

Ust. Mochtar Hidayat

٣- فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى (قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا) الكهف ٩٤، لكن لا يجوز هذا إلا بشروط

(المعيار المعزب ١١ ص ١٢٧ - ١٢٩ (دار الغرب اﻹسلام

Read More