0186. Kelebihan Salah Tulis Nota

Sail : Ust. Andi mustofa

Deskripsi masalah

Dalam jual beli kita sehari-hari kadang kita dihadapkan pada kesalahan dalam penulisan nota, baik salah pada harganya maupun salah pada penjumlahannya.

Semisal harga sebenarnya 54.000 tertulis di nota harga 53.000.

Kadang penjumlahan yang semestinya 125.000 tertulis 123.000.

Pertanyaan:

1. Bagi kami sebagai pembeli, apakah kekurangan itu sesuatu yang halal ataukah harus mengembalikan kekurangannya pada penjual?

2. Bagi kami sebagai penjual, apakah kekurangan itu berhak kita pinta pada pembeli ataukah tidak berhak mengingat itu adalah kesalahan kita sendiri yang menulis nota?

Jawaban:

Sebagai pembeli, kekurangan tersebut merupakan haknya penjual mengingat harga tersebut sebenarnya hanya kesalahan dalam penulisannya saja, bukan harga yang sebenarnya. Sehingga kepemilikan harta kelebihan tersebut merupakan cara kepemilikan harta yang salah (batil).

Begitu juga jika kita sebagai penjual, kekurangan tersebut merupakan hak kita dan kita berhak memintanya, kecuali jika kita merelakannya maka kekurangan tersebut akan halal bagi pembeli dan menjadi suatu kebaikan bagi penjual.

Referensi jawaban

⁨Ra Taufiq⁩

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ أي لا يأخذ بعضكم مال بعض بالطريق الحرام شرعا وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ أي ولا تدخلوا بالأموال إلى الحكام لتأخذوا جملة من أموال الناس متلبسين بالإثم أي بالحلف الكاذب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) أنكم مبطلون. فالإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح، وصاحبه بالتوبيخ أحق

نووي الجاوي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، ٦٣/١

 ولاتاكلوا اموالكم بينكم - أى يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع، والمراد بالاكل الأخذ والاستيلاء ،وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل

تفسير مراح لبيد للشيخ أبي عبد المعطى محمد نووى بن عمر الجاوى ٢ ص ١٦٣

Ust. Wicaksono

سئل فيمن اشترى سلعة بعشرين ريالا ومثلها بل أحسن يباع بخمسة عشر فهل يثبت للمشتري إذا ادعى الغبن وكذا كل بائع إذا غبن في بيعه ولم يقل لا خلابة وما حقيقة الغبن في المعلاملات عند العلماء أفيدوا

أجاب: نعم, لا يثبت الفسخ للمشتري بدعوى الغبن وكذا كل بائع ومشتر ليس له الفسخ بالغبن وإن نقص أو زاد على ثمن المثل أضعافا متضاعفة وفي التحفة بعد قول المنهاج في باب الوكالة وهو ما لا يتحمل غالبا في المعاملة كدرهمين في عشرة لأن النفس تشح به بخلاف اليسير كدرهم فيها, نعم قال ابن ابي الدم العشرة من سومح في المائة فلا يتسامح بالمائة في الالف قال فالصواب الرجوع للعرف الخ ما في التحفة والله عز وجل أعلم

هامس قرة العين للشيخ محمد صالح الشافعي ص ١٥٠

إشترى سلعة بمائة ، فلقيه رجلان، فقالا : بكم إبتعت هذه؟ فقال : بمائة وعشرة ، ثم استخبرا البائع ، فأخبرهما بمائة فقط،فقالا له : المشتري أخبرنا أنه إشتراها منك بمائة وعشرة ، فادعى البائع العشرة بناء على إخبارهما، فليس ذلك من اختلاف المتبايعين الذي حكمه أن كلا يحلف يمينا تجمع نفيا وإثباتا إذ ذاك مفروض فيما إذا كان ما يدعيه البائع أكثر، وغاية هذه المسئلة أن المشتري مقر للبائع بعشرة، والبائع ينكرها، فيأتى فيه ما ذكروه ، فيما إذا كذب المقرله - المقر فإنه يبطل الإقرار، فإن صدق المقر له بعد تكذيبه أحتاج الى إقرار جديد

إثمد العينين ص ٢٠٨-٢٠٩

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ، أَوْ الثَّمَنِ فَقَطْ تَحَالَفَا - الى ان قال - (فَيَقُولُ الْبَائِعُ) إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَاَللَّهِ (مَا بِعْت بِكَذَا وَلَقَدْ) ، أَوْ إنَّمَا وَحَذَفَهُ مِنْ أَصْلِهِ لِإِيهَامِهِ اشْتِرَاطَ الْحَصْرِ (بِعْتُ بِكَذَا) وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَلَقَدْ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّفْيِ فَقَطْ، أَوْ الْإِثْبَاتِ فَقَطْ قُضِيَ لِلْحَالِفِ، وَإِنْ نَكَلَا مَعًا وُقِفَ الْأَمْرُ وَكَأَنَّهُمَا تَرَكَا الْخُصُومَةَ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٧٨/٤