Sa'il: Jainal Arif
Deskripsi masalah
Masih teringat sejarah tragedi kerusuhan Situbondo 1996 dimana terjadi pembunuhan dan pembakaran gereja, panti asuhan, rumah orang kristen dan segala bangunan yang dijadikan kegiatan sosial orang kristen sebagai bentuk isu anti kristen dan tionghoa pasa saat itu.
Namun dibalik berita itu semua, terdapat fakta yang tidak terliput oleh media dimana salah satu Wakil Ketua Banser Situbondo, Sodikin, ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum untuk selanjutnya di interogasi. Namun dalam interogasi tersebut pihak aparat tidak segan-segan untuk mengancam, menghina bahkan sampai menganiaya tersangka agar mau mengakui perbuatannya. Bahkan saking beratnya penganiayaan tersebut sampai Sodikin mengalami luka dalam, baik di dada maupun di kepala. Hal tersebut diketahui saat keluarganya menjenguknya. Sodikin mengeluh sakit kepala yang tak tertahankan dan merintih saat disentuh oleh istrinya hingga minta di ikat kepalanya menggunakan sorban pada istrinya. Sodikin bercerita bahwa dirinya dianiaya agar mau bersaksi bahwa kerusuhan saat itu adalah pergerakan orang-orang NU khususnya banser atas komando dirinya namun Sodikin menolak karena atas informasi anggotanya bahwa pelaku kerusuhan adalah kelompok berambut cepak yang terindikasi dari luar kota.
Atas penganiayaan yang tiada taranya akhirnya Sodikin meninggal dunia karena gegar otak.
Itu sedikit sejarah bagaimana NU selalu di fitnah dan di adu domba agar citra buruk melekat padanya dan dimusuhi oleh semua kalangan.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya aparat penegak hukum menangkap dan menahan saksi sebatas dimintai keterangannya? Adakah batasan waktu menahannya menurut hukum islam?
2. "Tidak ada maling yang mengaku" itulah alasan kenapa aparat penegak hukum menginterogasi tersangka. Bagaimana hukumnya interogasi dengan cara mengancam dan menganiaya tersangka?
3. Jika tersangka mengaku atas perbuatan yang tidak ia lakukan karena tidak sanggup menahan penganiayaan namun disisi lain efek negatifnya sangat besar dengan konsekuensi Organisasi Islam dan Ulama'nya akan di cap buruk dan terancam di cabut izin organisasinya oleh pemerintah, bagaimana hukumnya?
Jawaban:
1. Menangkap dan menahan seseorang yang masih berstatus saksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk meminta keterangannya itu tidak boleh melainkan harus dilakukan dengan cara pemanggilan terlebih dahulu dan tidak sampai membatasi kebebasannya, mengasingkannya, menyiksa badan atau jiwanya dan merampas hak manusiawinya.
Jika kebenaran tidak bisa ditegakkan kecuali dengan datangnya terdakwa atau saksi, maka terdakwa atau saksi harus datang kecuali ada uzur.
Namun apabila seorang terdakwa atau saksi tidak mau datang sampai beberapa kali pemanggilan maka boleh dipanggil paksa / ditangkap dengan alasan tidak taat pada hukum / imam dan wajib dilepaskan kembali setelah saksi memberikan penafsiran / keterangannya.
Adapun batasan waktu penahanan dalam mengungkapkan kebenaran menurut Imam Abdullah Azzubairy Assyafi'iyah tidak boleh lebih dari satu bulan. Sedangkan menurut pendapat yang lain masa penahanan itu mengikuti ijtihadnya imam.
2. Penindakan dan penahanan itu ada beberapa tahapan:
A. Diawali dari statusnya sebagai tersangka (الْمُتَّهَم) yang terbagi menjadi 3 golongan:
- Tersangka yang diketahui akan kebaikannya, maka tidak boleh disiksa (ulama sepakat).
- Tersangka yang belum diketahui akan kebaikannya atau kejahatannya, maka boleh ditahan sampai terbuka kasusnya (mayoritas ulama).
- Tersangka yang dikenal akan kejahatannya / residivis, seperti pencuri, pembegal, pembunuh dll , maka boleh ditahan dan dipukul sampai ada titik terang pada kasusnya.
B. Selanjutnya, apabila statusnya sudah menjadi terdakwa (prasangka yang sangat kuat/قوة التهمة) maka dalam penangkapan dan penahanannya terdapat beberapa pandangan (khilaf):
- Menurut Imam Mawardi boleh mengintimidasi dengan ancaman dan pukulan dalam interogasi akan tetapi pengakuannya tidak sah jika diberikan dalam kondisi terintimidasi.
- Menurut Imam Ghozali dan ulama hanafiyyah tidak boleh mengintimidasi dengan pukulan, karena terdakwa belum tentu pelaku yang sebenarnya.
- Menurut ulama Malikiyyah boleh mengintimidasi dengan ancaman dan pukulan, karena meskipun pengakuannya tidak sah akan tetapi tujuan lain dari intimidasi tersebut adalah untuk mencari informasi tentang kasusnya dan agar menjadi pelajaran bagi pelaku kejahatan yang lain.
3. Bpk. Sodikin yang dipaksa untuk membuat pernyataan palsu atas apa yang tidak pernah ia lakukan maka ketika berada dalam kondisi seperti diatas itu hukumnya boleh dan pernyataannya tidak memiliki kekuatan hukum (tidak sah).
Adapun pertimbangan akan konsekuensi negatif pada organisasi islam atau ulama hal itu masih sebatas dugaan (mauhumah) sedangkan kondisi Bpk. Sodikin yang tersiksa adalah dhoror yang nyata.
Oleh sebab itu Bpk. Sodikin boleh memilih memberikan pernyataan palsu untuk menghindar dari dhoror yang nyata daripada kekhawatiran akan dhoror lain yang masih dugaan (mauhumah).
Referensi jawaban no. 1
Ust. Kholid Hasyim
ب ـ لا يجوز، بغير موجب شرعي، القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي، أو لأي معاملة منافية للكرامة الإنسانية. وكل تدبير أو نص يجيز ذلك يعد هدرا للحق الإنساني ومنافيا للشرع الإلهي
الفقه الإسلامي وأدلته ج ٨ ص ٨٥٠
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة
الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة ج ١ ص ٦٠٧
ثالثا - حبس المدعى عليه ونحوه لامتناعه من حضور مجلس القضاء استخفافا: قد يتوقف الحكم بالحق على حضور المدعى عليه أو الشاهد مجلس القضاء، لذا ذكر الفقهاء: أن من دعي إلى مجلس الحكم وجبت عليه الإجابة إلا لعذر، لأنه لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين إلا بذلك
وإذا لم يستجب المدعى عليه لأمر القاضي بالحضور أحضره جبرا إن شاء - ولا يحكم عليه غيابا عند بعض الفقهاء إلا في أحوال خاصة كالتطليق للغيبة - فإذا حضر وتبين له أنه تخلف لغير عذر عاقبه، وله أن يسجنه لمعاندته واستخفافه بمكانة القضاء
ومثل ما تقدم في الحكم الشاهد إذا امتنع من أداء الشهادة يضرب ويسجن
أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام ص ٢٢٦
للقاضى سؤال الشاهد عن الأزمنة والأمكنة والألوان والأوصاف والتفاصيل التى تتعلق بوقائع الدعوى وحوادثها، كما أن له أن يسأله عن مصدر علمه بما شهد للتوثيق، ومعرفة أنه شهد عن علم لا عن مجرد سماع من الغير أو ظن بما يشهد
فتاوى دار الإفتاء المصرية ج ٧ ص ٢٨٨
Ust. Umam
والاختيار أى ولو بقرينة فمتى ظهر منه قرينة اختيار كأن عدل عما أكره عليه فإقراره صحيح لانه حينئذ غير مكره ولذالك قال الشارح فلايصح اقرار مكره بما أكره عليه فقيد بقوله بما أكره عليه ليخرج مالو أقر بغير ما أكره عليه (قوله فلايصح اقرار مكره) تفريع على مفهوم الاختيار والمراد المكره بغير حق أما المكره بحق كأن أقر بمجهول وامتنع ببيانه فأكره على تفسيره فانه يصح تفسيره وإن كان مكرها لانه بحق لكن هذا اكراه على التفسير لا على أصل الاقرار. وصورة الاقرار المكره أن يسئل عن المدعى به فيجيب بالنفي فيضرب ليقر فاذا أقر حينئذ فلايصح اقراره بخلاف مالو سئل عنه فيسكت ولايجيب بشيئ لا اثباتا ولا نفيا فيضرب ليصدق في القضية فمتى أجاب بشيئ ولونفيا لم يتعرض له فاذا أقر حينئذ صح اقراره لانه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيئ واحد وهذا انما ضرب ليصدق والصدق لاينحصر في الاقرار وفرض المسئلة لو أجاب ولو بالنفي ترك كما علمت
حاشية الباجورى ج ٢ ص ٤
والثالث: أنَّ للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء، واختلف في مدة حبسه لذلك، فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء، والكشف مقدَّر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقال غيره: بل ليس بمقدر، وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه٢، وليس للقضاة أن يحبسوا أحدًا إلا بحق وجب
الأحكام السلطانية للماوردى ج ١ ص ٣٢٣ المكتبة الشاملة
Referensi jawaban no 2.
Ust. Kholid Hasyim
تَعْذِيبُ الْمُتَّهَمِ؛
٨ - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمُتَّهَمَ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا إِِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ؛
إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ مَعْرُوفًا بِالصَّلاَحِ، فَلاَ تَجُوزُ عُقُوبَتُهُ اتِّفَاقًا
وَإِِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ مَجْهُول الْحَال لاَ يُعْرَفُ بِبِرٍّ وَلاَ فُجُورٍ، فَهَذَا يُحْبَسُ حَتَّى يَنْكَشِفَ حَالُهُ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الأَْئِمَّةِ: أَنَّهُ يَحْبِسُهُ الْقَاضِي وَالْوَالِي، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، وَأَحْمَدُ، مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ (٢
وَإِِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ، كَالسَّرِقَةِ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَالْقَتْل، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ حَبْسُهُ وَضَرْبُهُ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِتَعْذِيبِ الْمُتَّهَمِ الَّذِي غَيَّبَ مَالَهُ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ. (٣
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٢ ص ٢٤٥ المكتبة الشاملة
هل يجوز ضرب المتهم ليقر بما ارتكبه من مخالفة، وهل يعتد بهذا الإقرار؟
جاء فى "الأحكام السلطانية" للماوردي ص ٢٢ أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه، فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول. فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه
والرأى المختار عند الأحناف والإمام الغزالي من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب، لاحتمال كونه بريئا، فترك الضرب فى مذنب أهون من ضرب برىء وفى الحديث "لأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة" وأجاز أصحاب الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة، وذلك لإظهار المسروق من جهة، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى
فتاوى دار الإفتاء المصرية ج ١٠ ص ٢١٧
Ust. H. Wahid
والرابع: أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزيز لا ضرب الحد؛ ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب، اعتبرت حالة فيما ضرب عليه، فإن ضرب لم يكن لإقراءه تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقرَّ تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذًا بالإقرار الثاني دون الأول، فإن اقتصر على الإقرار ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول، وإن كرهناه
الأحكام السلطانية ج ١ ص ٣٢٣ المكتبة الشاملة
وفي التشريع الجنائي الإسلامي ج ٢ ص ٣٠٧ - ٣١٣
تعريف الإكراه: يعرف الإكراه بأنه فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول رضاه أو يفسد اختياره(١). ويعرف بأنه ما يفعل بالإنسان مما يضر أو يؤلمه(٢
ويرى البعض أن حد الإكراه هو أن يهدد المكرَه قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العقاب يُؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أُكره عليه وغلبت على ظنه أنه يفعل به ما هدد به إذا امتنع مما أكرهه عليه(٣
والإكراه فى الشريعة على نوعين: نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار، وهو ما خفيف فيه تلف النفس، ويسمى إكراهًا تامًا أو إكراهًا ملجئًا. ونوع يعدم الرضاء أو يفسده ولكنه لا يؤثر على الاختيار، وهو ما لا يخاف فيه التلف عادة كالحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى إكراهًا ناقصًا أو إكراهًا غير ملجئ(٤
الى أن قال
ويرى بعض الفقهاء فى مذهب أحمد - ورأيهم مرجوح - أن الإكراه يقتضى شيئًا من العذاب مثل الضرب والخنق وعصر الساق وما أشبه وأن التوعد بالعذاب لا يكون إكراهًا
الى أن قال
ويرى أصحاب الرأى الراجح فى مذهب أحمد ما يراه مالك وأبو حنيفة والشافعى من أن الوعيد بمفرده إكراه، وأن الإكراه لا يكون غالبًا إلا بالوعيد بالتعذيب أو بالقتل أو بالضرب أو بغير ذلك الخ
١) البحر الرائق ج ٨ ص ٧٩
٢) مواهب الجليل ج ٤ ص ٤٥
٥) أسنى المطالب وحاشية الشهاب الرملى ج ٣ ص ٢٨٢
٦) البحر الرائق ج ٨ ص ٨٠
Referensi jawaban no 3
Ust. H. Abd. Wahid
فإذا أقر بقتل أو قطع أو سرقة أو غير ذلك تحت تأثير الإكراه لم يجب عليه بإقراره عقاب (١) لاحتمال كذب الإقرار
التشريع الجنائي الإسلامي ج ٢ ص ٣١٢
Ust. Mochtar Hidayat
ومن أساليب التقية الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، لكن يرخص فيه للمصلحة التى قصرها بعض العلماء على ما ورد فى الحديث، وهو الكذب فى الحرب فالحرب خُدعة، وفى إصلاح ذات البين، وفى الكذب بين الزوجين فى مثل الحب من أجل دوام العشرة. وأجازه بعضهم عند نيل مرغوب فيه لا سبيل إليه إلا به مع عدم الضرر بالغير، أو فى دفع مكروه عن الشخص أو عن آخر فى عرض أو مال أو نفس
فتاوى دار الإفتاء المصرية ج ١٠ ص ٣٨٤
Ust. Muhammad Su'eb Fattah
وَقَدْ يَرِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ كِلاَهُمَا مُحَرَّمٌ، فَإِذَا مَا أُكْرِهَ الْمُخَيَّرُ (بِفَتْحِ الْيَاءِ) عَلَى اخْتِيَارِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مَا كَانَ أَخَفَّ ضَرَرًا؛ لأَِنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ لاِتِّقَاءِ أَشَدِّهِمَا
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢ ص ٣١٧ المكتبة الشاملة
Ust. Ahmad Taufiq Yasin
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَبْسَطَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تُركتُ حَتَّى سَببتك وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ! قَالَ: "كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ " قَالَ: مُطَمْئِنًا بِالْإِيمَانِ. فَقَالَ: "إِنْ عَادُوا فَعُدْ". وَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ: {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} (١
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَالى المكرَه عَلَى الْكُفْرِ، إِبْقَاءً لِمُهْجَتِهِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْتِلَ، كَمَا كَانَ بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْبَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَهُمْ يَفْعَلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَضَعُونَ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ عَلَى صَدْرِهِ فِي شدَّة الْحَرِّ، وَيَأْمُرُونَهُ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَيَأْبَى عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَقُولُ: أحَد، أحَد. وَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ (٢) أَغْيَظُ لَكُمْ مِنْهَا لَقُلْتُهَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. وَكَذَلِكَ حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ (٣) الْأَنْصَارِيُّ لَمَّا قَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَسْمَعُ. فَلَمْ يَزَلْ يُقَطِّعُهُ إرْبًا إرْبًا وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى ذَلِكَ (٤
١) سنن البيهقي الكبرى ٨/ ٢٠٩
٢) زيادة من ت، ف، أ
٣) في ف: "يزيد
٤) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٣٢٧، وأسد الغابة لابن الأثير ١/ ٤٤٣
تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٦٠٦ المكتبة الشاملة
4/18/2018 11:23:00 PM
