7/30/2026 09:39:00 PM
Deskripsi Masalah
Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) diperbolehkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015. Bahkan dalam praktiknya terdapat kebijakan bahwa hak pilih tetap diberikan selama tidak ada pencabutan hak pilih berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan fikih terhadap hak memilih dan hak dipilih bagi orang yang mengalami gangguan jiwa.
Pertanyaan:
- Bolehkah orang gila menjadi pemilih dalam pemilihan umum, baik Pilpres, Pilkada maupun Pileg?
- Bolehkah orang gila dicalonkan menjadi pemimpin, seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota maupun anggota legislatif?
- Jika orang gila melakukan perusakan, pemukulan bahkan pembunuhan, siapakah yang bertanggung jawab atas akibat hukumnya?
-
Orang gila yang telah hilang akalnya (majnun) tidak boleh menjadi pemilih, karena syarat sah melakukan tasharruf adalah adanya akal (ahliyyatul ada'). Adapun ODGJ yang dimaksud dalam kebijakan negara memiliki spektrum yang luas. Jika gangguan jiwanya tidak sampai menghilangkan kemampuan berpikir dan membedakan (tamyiz), maka hukumnya mengikuti kondisi masing-masing dan tidak otomatis dihukumi sebagai majnun dalam istilah fikih.
-
Orang gila tidak boleh dicalonkan menjadi pemimpin, karena akal merupakan syarat pokok (syarth al-in‘iqad) dalam kepemimpinan. Orang yang tidak memiliki kelayakan mengurus dirinya sendiri tentu lebih tidak layak mengurus urusan masyarakat.
Apabila orang gila melakukan perusakan harta, maka kerugian harta tetap wajib diganti dari hartanya melalui walinya. Sedangkan apabila melakukan pembunuhan atau penganiayaan, ia tidak dikenai qishash karena tidak memiliki taklif, namun tetap ada tanggung jawab berupa diyat sesuai ketentuan fikih.
١٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، فَلاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ وِلاَيَةٌ، وَالْمَجْنُونُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ؛ وَلأَِنَّ بِالْجُنُونِ تُسْلَبُ الْوِلاَيَاتُ وَاعْتِبَارُ الأَْقْوَال، وَكَذَلِكَ إِذَا جُنَّ الْقَاضِي فَيَنْعَزِل وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠٧/١٦
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٩٢/١٧
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٩٣/١٧
وَأَمَّا مَا طَرَأَ عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَقْصٍ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ؛
أَحَدُهَا: نَقْصُ الْحَوَاسِّ، وَالثَّانِي: نَقْصُ الْأَعْضَاءِ، وَالثَّالِثُ: نَقْصُ التَّصَرُّفِ
فَأَمَّا نَقْصُ الْحَوَاسِّ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ؛
قِسْمٌ يَمْنَعُ مِنَ الْإِمَامَةِ، وَقِسْمٌ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْمَانِعُ مِنْهَا فَشَيْئَانِ؛
أَحَدُهُمَا: زَوَالُ الْعَقْلِ، وَالثَّانِي: ذَهَابُ الْبَصَرِ، فَأَمَّا زَوَالُ الْعَقْلِ فَضَرْبَانِ؛
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ عَارِضًا مَرْجُوَّ الزَّوَالِ كَالْإِغْمَاءِ، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنَ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ، وَلَا يُخْرِجُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ مَرَضٌ قَلِيلُ اللّبْسِ، سَرِيعُ الزَّوَالِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَرَضِهِ
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا كَانَ لَازِمًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ؛ كَالْجُنُونِ وَالْخَبَلِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛
أَحَدُهُمَا؛ أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا دَائِمًا لَا يَتَخَلَّلُهُ إفَاقَةٌ، فَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ هَذَا بَطَلَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَالْقَطْعِ بِهِ
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتَخَلَّلَهُ إفَاقَةٌ يَعُودُ بِهَا إلَى حَالِ السَّلَامَةِ فَيُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْخَبَلِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْإِفَاقَةِ فَهُوَ كَالْمُسْتَدِيمِ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، وَيُخْرِجُ بِحُدُوثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْإِفَاقَةِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْخَبَلِ مَنَعَ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ
الماوردي، الأحكام السلطانية للماوردي، صفحة ٤٣
Referensi Jawaban 3:
أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْجِنَايَاتِ؛
٢٠ - تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُنُونَ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ يَطْرَأُ عَلَى الْعَقْل فَيَذْهَبُ بِهِ، وَلِذَلِكَ تَسْقُطُ فِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ وَالْخِطَابُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَقْل الَّذِي هُوَ وَسِيلَةُ فَهْمِ دَلِيل التَّكْلِيفِ
فَالْجُنُونُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ الْبَيَانِ السَّابِقِ، وَلاَ حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ، لأَِنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالإِْثْمُ فِي الْمَعَاصِي فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ كَالضَّمَانِ وَنَحْوِهِ فَلاَ يَسْقُطُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ تَكْلِيفًا لَهُ، بَل هُوَ تَكْلِيفٌ لِلْوَلِيِّ بِأَدَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ الْمُسْتَحَقِّ فِي مَال الْمَجْنُونِ، فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ جَرَائِمُ، أُخِذَ بِهَا مَالِيًّا لاَ بَدَنِيًّا، وَإِذَا أَتْلَفَ مَال إِنْسَانٍ وَهُوَ مَجْنُونٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَإِذَا قَتَل فَلاَ قِصَاصَ وَتَجِبُ دِيَةُ الْقَتِيل، كَذَلِكَ لاَ يَتِمُّ إِحْصَانُ الرَّجْمِ وَالْقَذْفِ إِلاَّ بِالْعَقْل، فَالْمَجْنُونُ لاَ يَكُونُ مُحْصَنًا لأَِنَّهُ لاَ خِطَابَ بِدُونِ الْعَقْل
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠٧/١٦
